طالب النائب علي الخلايلة الحكومة بإجراء تعديل على التشريعات الناظمة لعمل الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصًا تقل عن 50%، بما يتيح إخضاعها للتدقيق والمساءلة، 

وأكد الخلايلة خلال مداخلته تحت القبة، أن القانون الحالي لا يجيز التدقيق على هذه الشركات رغم ارتباطها بالمال العام.

وقال ،إن عدد هذه الشركات يتجاوز 100 شركة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج "عقيم ولا يجدي ولا يصلح” في ظل غياب الرقابة الفعلية على أعمالها.

وأضاف أن الوزير والأمين العام في أي وزارة قادران على القيام بدور رقابي أكبر على هذه الشركات، داعيًا إلى تفعيل أدوات المساءلة لضمان حماية المال العام.

وتساءل الخلايلة عن دور بعض الجهات التي أُنشئت ضمن هذا الإطار، ومنها هيئة الترقيم الوطنية، متسائلًا عن جدوى وجودها وما إن كانت دائرة الإحصاءات العامة قادرة على القيام بالدور ذاته.

كما أشار إلى وجود شركة تمتلك أصولًا بمليارات الدنانير وهي شركة "موارد” التابعة لـ القوات المسلحة الأردنية، لافتًا إلى أن هذه الشركة تفرعت عنها شركة العبدلي 

وأوضح الخلايلة أن القوات المسلحة عندما حصلت على أراضٍ الخزينة ك لم تدفع ثمنها، مطالبًا بضرورة إعادة هذه الشركات وأصولها إلى الخزينة العامة للدولة، وإخضاع حساباتها للتدقيق لضمان الشفافية والمساءلة.